المجلة العلمية للتحاليل الطبية-أكتوبر2008

العدد الاول من المجلة العلمية الدورية للتحاليل الطبية
clinical analysis journal
1st volume,1st Edition
29/10/2008
Editors-clinical analysis site adminstrators and professors and lectutre and clinical analysis specialists
----------------------------------------------------

القسم الاسلامى
---------------------------
اسم المقال - فتاوى تخص معامل التحاليل الطبية
------------------------------------
للسيد الأستاذ / محمود موسى
------------------------------------------
المقال
--------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الفتوى الأولى :

النسبة بين الطبيب ومعمل التحاليل وطلب الطبيب تحاليل غير مطلوبة للمريض لزيادة النسبة

يتعامل كثير من الأطباء في العيادات الخاصة مع أصحاب معامل التحاليل الطبية كالآتي :

يحول الطبيب مرضاه المطلوب لهم إجراء تحاليل طبية إلى معمل خاص معين وهناك اتفاق مسبق بين الطبيب

وصاحب المعمل على أن تكون للطبيب نسبة معينة من تكلفة إجراء التحاليل المطلوبة وربما لايكون هناك زيادة

على المريض ويقوم معمل التحاليل بدفع هذه النسبة من حقها الخاص وبالتالي لا يتأثر مادياً بذلك المريض وفي

بعض الأحيان يقوم الطبيب بطلب تحاليل غير مطلوبة في حالة المريض كنوع من أنواع زيادة التكلفة على المريص

وبالتالي زيادة النسبة التي ستعود اليه من المعمل فما موقف كلاهما أمام الله .


الفتوى

أولاً :

إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق السابق بين الطبيب في عيادته الخاصة وصاحب المختبر على أن يكون له نسبة

من أجرة التحليل ـ فذلك غير جائز للطرفين ؛ لما فيه من الأثرة والتحجير على أصحاب المختبرات الأخرى إلا إذا

كان صاحب هذا المختبر له امتياز على غيره من جهة الصدق والأمانة والتفوق في التحليل ، فيجوز تخصيصه

بالتحويل عليه ؛ لما في ذلك من مزيد مصلحة للمريض وإعانة للطبيب على إحكام العلاج ، لكن لا يجوز للطبيب

أن يأخذ نسبة من أجرة التحليل ؛ لأنه أَخْذُ مال في غير مقابل .


ثانياً :

إذا علم صاحب المختبر أن الطبيب طلب تحاليل غير لازمة للمريض ليزيد فيما يأخذه من النسبة لم يجز له أن يقوم

بعمل هذه التحاليل ؛ لما في ذلك من التعاون معه على غش المريض وأكل ماله بالباطل ، وعليه أن ينصح للطبيب

عسى أن يتوب عن ذلك ، وتسلم الأطراف الثلاثة ، أما إذا لم يعلم صاحب المختبر بذلك فلا إثم عليه في القيام

بتلك التحاليل .



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

انتهى .


.....................

المفتي



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود ...

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/432) .
----------------------------------------------------------------------------------

الفتوى الثانية :

كتابة الأسماء على عينات التحاليل


الفتوى

أيد كثير من علماء الأزهر الفتوى التي أصدرتها دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيرى فى إمارة دبى بعدم

جواز كتابة أسماء الأنبياء أو لفظ الجلالة على عبوات التحاليل الطبية بالمستشفيات مراكز التحليل بدعوى أن

هذه العبوات "نجسة" واشاروا الى أنها جاءت متأخرة كثيرا بعد أن طالبوا بها منذ سنوات طويلة .


وقال الدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الفقة المقارن :

إنه مع هذه الفتوى قلبا وقالبا وأضاف أنه لا يجوز شرعا وضع أسماء الله الحسنى وأسماء الرسل والأنبياء على

عبوات التحاليل الطبية سواء كانت بولا أو غائطا ثم إلقاءها فى القمامة بعد ذلك ومن الممكن تقييد هذا النظام

وضع أرقام أو حروف توضح اسم صاحب التحليل .


و يرى الدكتور منيع عبد الحليم ،عميد كلية أصول الدين الأسبق :

أن الواجب منع كتابة الأسماء العربية، والتى تكون فى أغلب الاحيان مثل محمد وعبد الله وعبد السميع على

العبوات التى يوضع فيها أشياء نجسة وقال انه من الضرورى تعميم هذه الفتوى فى الدول العربية والإسلامية

من خلال مؤسسات الفتوى والتشريع حتى نحفظ قدسية أسماء الله وأسماء الرسل

وتجب معاقبة كل من يخالف هذه الفتوى عقابا شديداً .


....................

المفتي

دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيرى فى إمارة دبى بالامارات العربية المتحدة