سعوديات يدشن حملة إلكترونية لحماية المرأة من العنف

سعوديات يدشن حملة إلكترونية لحماية المرأة من العنف

دشنت بعض المهتمات من سيدات المجتمع السعودي حملة إلكترونية بعنوان "حملة النهوض بأوضاع المـرأة" تتطلع لوضع قانون منظم للشؤون الأسرية يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، في بلد تتزايد فيه الأصوات المطالبة بوضع حد للعنف الأسري المنتشر في البلاد.

وقالت الكاتبة ريما البراهيم المشرفة على الحملة إنها حملة إصلاحية من الدرجة الأولى تهدف بشكل أساسي إلى النهوض بأوضاع المرأة وحمايتها من العنف و لفت نظر الرأي العام إلى قضايا المرأة المهمة.

وأضافت البراهيم في حديث لصحيفة "المدينة" المحلية إن الحملة تتضمن المطالبة بإنشاء مكتب التوفيق الأسري، لدراسة حالات النزاع بين الأزواج مع إيجاد ضمانات للمرأة المهجورة أو الناشز، وكذلك تخصيص مبنى خاص ومنفصل في المحاكم الشرعية ليتحسن النظر في مسألة تقديم الشكوى وللتأكد من بعض الحالات مثل إن الزوج لا يتعاطى الكحول والمخدرات وأيضا لقضايا النسب والجينة الوراثية، كذلك المطالبة بأهمية وجود مراقب ذي اختصاص في قضايا المرأة بجميع إشكالها حتى يفهم القاضي القضية بشكلها الصحيح.

وأوضحت أن الحملة تضمنت أيضا المطالبة بإيجاد قانون يحمي حق النفقة للمرأة المهجورة والناشز والمطلقة التي لديها أبناء، مبينة أنه لابد من وجود مراكز متخصصة لمتابعة المقصرين في قضايا النفقة والنظر إلى حق المرأة السجينة والأرملة والمطلقة والتي تجاوزت سن 30 عاما في الانتفاع بالخدمات الإسكانية وتوفير دخل شهري ثابت لها
دشنت بعض المهتمات من سيدات المجتمع السعودي حملة إلكترونية بعنوان "حملة النهوض بأوضاع المـرأة" تتطلع لوضع قانون منظم للشؤون الأسرية يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، في بلد تتزايد فيه الأصوات المطالبة بوضع حد للعنف الأسري المنتشر في البلاد.

وقالت الكاتبة ريما البراهيم المشرفة على الحملة إنها حملة إصلاحية من الدرجة الأولى تهدف بشكل أساسي إلى النهوض بأوضاع المرأة وحمايتها من العنف و لفت نظر الرأي العام إلى قضايا المرأة المهمة.

وأضافت البراهيم في حديث لصحيفة "المدينة" المحلية إن الحملة تتضمن المطالبة بإنشاء مكتب التوفيق الأسري، لدراسة حالات النزاع بين الأزواج مع إيجاد ضمانات للمرأة المهجورة أو الناشز، وكذلك تخصيص مبنى خاص ومنفصل في المحاكم الشرعية ليتحسن النظر في مسألة تقديم الشكوى وللتأكد من بعض الحالات مثل إن الزوج لا يتعاطى الكحول والمخدرات وأيضا لقضايا النسب والجينة الوراثية، كذلك المطالبة بأهمية وجود مراقب ذي اختصاص في قضايا المرأة بجميع إشكالها حتى يفهم القاضي القضية بشكلها الصحيح.

وأوضحت أن الحملة تضمنت أيضا المطالبة بإيجاد قانون يحمي حق النفقة للمرأة المهجورة والناشز والمطلقة التي لديها أبناء، مبينة أنه لابد من وجود مراكز متخصصة لمتابعة المقصرين في قضايا النفقة والنظر إلى حق المرأة السجينة والأرملة والمطلقة والتي تجاوزت سن 30 عاما في الانتفاع بالخدمات الإسكانية وتوفير دخل شهري ثابت لها.
تتمة المقالة في الأسفل ↓
advertisement

وبحسب إحصائية لوزارة العدل السعودية فإن البلاد شهدت نحو 130 ألف حالة زواج خلال العام 2007 مقابل 28.5 ألف صك طلاق وبمعدل 357 حالة زواج و78 حالة طلاق يوميا.

وتقول استشارية الطب النفسي في عيادات السلوان الدكتورة دعد مارديني أن هناك عدة أشياء تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع السعودي، أبرزها كون المرأة تابعة للرجل في كل أمور حياتها حتى الخاصة، كما أن التربية والتنشئة تحدد دور المرأة برعاية بيتها وزوجها وأولادها.

وكشفت دراسة حديثة في السعودية نشرت في وقت سابق أن العنف اللفظي ضد المرأة في المملكة يعد شائعا بدرجة كبيرة يليه العنف الاجتماعي، فالاقتصادي.

وقالت الدراسة التي أعدها أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود خالد الرديعان إن المرأة المتزوجة تقع في الغالب ضحية عنف الزوج أكثر من أي شخص آخر، بينما تقع غير المتزوجة ضحية عنف الأخ بدرجة تفوق عنف الأب أو الأطراف الأخرى.

وأضافت الدراسة أن العنف الاجتماعي ضد المرأة في السعودية يتمثل في صور شتى، مثل حجب بعض الحقوق الأساسية للمرأة، كمنعها من التعليم والعمل وتقييد حركتها وعدم أخذ رأيها في اختيار الشريك وتزويجها من شخص يكبرها في السن.

وبينت أن العنف الاقتصادي يتمثل في سلب حقوق المرأة الاقتصادية كالاستيلاء على دخلها، وأحيانا إنكار حقها في الميراث من قبل الأخوة وبعض الأقارب رغم أن المحاكم الشرعية السعودية لا تقر ذلك شريطة أن تتقدم الضحية بشكوى.

وأظهرت الدراسة أن أنواع العنف الأسري الأخرى والشديدة كالعنف الجنسي والعنف البدني هما أقل الأنواع انتشارا مقارنة مع الأنواع الأخرى المنتشرة بصورة مقلقة تستدعي عمل شيء بهذا الخصوص.

» إتيان المرأة في الدبر