فشل الشركات هناك أسباب أخرى

بقلم محرر من آرابيان بيزنس



تعزى معظم حالات الإفلاس والعجز عن الوفاء بالالتزامات لدى الشركات نتيجة لاستراتيجيات مشكوك بها وقرارات الاستثمار الخاطئة. ومن الأسباب المتكررة لإفلاس الشركات، هيكليات التكاليف غير المستقرة، والسيولة غير الكافية، والاستجابة المتأخرة وغير المركزة للأزمات من قبل الإدارة.

تنتج حالات إفلاس الشركات في الغالب عن القرارات الخاطئة على المدى البعيد. وتحدث ما نسبته 54 بالمائة من حالات الإفلاس نتيجة للاستراتيجيات وقرارات الاستثمار الخاطئة التي تعتبر أكثر الأسباب شيوعاً لحالات إفلاس الشركات.

وبشكل خاص، فإن عمليات التوسع المتسرعة قبل الأزمة سببت ضرراً شديداً للشركات لأن هذه الاستثمارات التي لا يمكن التحكم بها قد أدت إلى تآكل الأدوات المالية التي يمكن من خلالها الاستجابة بفعالية لمواجهة الأزمة.

أسباب داخلية

وتأتي الأسباب الطبيعية لإفلاس الشركات مثل هيكليات التكلفة المفرطة (39 بالمائة) والسيولة غير الكافية (38 بالمائة) في المرتبتين الثانية والثالثة.

ولكن الواقع يشير إلى أن الأسباب الثمانية الأولى لفشل الشركات هي أسباب داخلية تتراوح بين الاستراتيجيات الفاشلة وحتى هيكليات التكلفة والضبط غير الكافي للشركة، وفقاً للدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «أيه تي كيرني» من خلال دراسة أكثر من 1200 حالة إفلاس وعجز عن الوفاء بالالتزامات.

يقول روبرت زيغلر، نائب رئيس أيه تي كيرني الشرق الأوسط: «كشفت الأزمة المالية والاقتصادية الحالية أخطاء الماضي بشكل واضح. يقوم المدراء غالباً بالتفاعل مع الأزمات بشكل متأخر وتنقصهم الرؤية الإستراتيجية. فالشركات تشعر بالشلل. وبالرغم من أن الأزمة تكتنف كل شيء يتم غالباً التقليل من أثرها ويتم اتخاذ الإجراءات المضادة بعد فوات الأوان».

وتستجيب الشركات غالباً ببطء شديد وبعد فوات الأوان. وتكمن معظم الأزمات التي تشهدها الشركات في الأصل في القرارات الإستراتيجية التي تم اتخاذها قبل فترة طويلة من حدوث الأزمة، دون أن يدرك أحد انعدام التوازن الموجود في الشركة في الوقت المناسب.

أنماط تقليدية

وفي الواقع فان 15 بالمائة فقط من الشركات التي تشهد الأزمة تقوم بإتباع إستراتيجية جديدة تعتمد على «إعادة الهيكلة المستدامة».

وتركز معظم الشركات على مواجهة الأزمة في الجوانب التشغيلية فتقوم بشكل رئيسي بتحرير رؤوس المال السائلة (62 بالمائة)، التعاون مع الزبائن والموردين (46 بالمائة)، وتطبيق برامج خفض التكلفة (42 بالمائة).

ومن النتائج غير المتوقعة لهذه الدراسة أن إدارات الشركات تتمسك بأنماطها التقليدية في السلوك والإستراتيجية وتستجيب للأزمة إما من خلال التأخير والتسويف أو تتخبط في اتخاذ القرارات حتى عندما يتم اكتشاف الأزمة في الوقت المناسب (34 بالمائة). وقال زيغلر: «غالباً ما يهيمن الشعور بالأمل وتعتقد الشركات أنها أقل تأثراً بالأزمة من الشركات الأخرى.»

ومن الأسباب الأخرى لإفلاس الشركات وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، الاعتماد المتبادل بين الزبائن والموردين على بعضهما البعض ضمن قنوات العمل في قطاع ما (23 بالمائة) وهذا ينطبق بشكل خاص على الصناعات الرئيسية التي توجد فيها شبكة علاقات متعددة وتعتمد على تقسيم أدوار العمل.

الاستجابة للكارثة

وبالرغم من أن الأسباب الرئيسية للأزمات التجارية يمكن ملاحظتها على المستوى الإستراتيجي، تنفذ معظم الشركات بشكل رئيسي إجراءات عملية على المدى القصير للاستجابة لكارثة ما. وتقوم 62 بالمائة تقريباً من الشركات باتخاذ إجراءات تضمن لها السيولة عندما تواجه شبح الإفلاس. وأعربت 46 بالمائة من الشركات التي تم استبيانها أنها توظفها حلولاً تعاونية مع زبائنها ومورديها بينما تعتمد 42 بالمائة على برامج خفض التكاليف وتتخذ 34 بالمائة منها إجراءات تتعلق ببيع الأصول والاقتراض. فقط 33 بالمائة من الشركات تغير من توجهها الإستراتيجي في حالات الأزمات.

يقول زيغلر: «يمكن لضعف استجابة الإدارة للتغيرات في الأسواق والبيئة التجارية أن تسبب الفشل للشركات. يجب استخدام العمل المنسق لتجنب حدوث الأزمات. لا يزال لدى معظم الشركات قدرات كافية وهي غير مقيدة بالاستجابة على المدى القريب، وعاجلاً أم آجلاً سيتعافى الطلب على منتجاتهم وخدماتهم. لذا يجب على الشركات تنفيذ الإجراءات المناسبة على المدى القريب لضمان السيولة وفي نفس الوقت إعادة التفكير في إستراتيجياتها على المدى البعيد».
...................................................................................................
إجراء يتم اتخاذه في حالات الإفلاس والأزمات الشديدة:

1. تحرير رؤوس المال السائلة: 62 بالمائة

2. التعاون مع المستهلك المورد: 46 بالمائة

3. خفض التكاليف: 42 بالمائة

4. إجراءات تتعلق بالأصول والقروض: 34 بالمائة

5. تغيير الاستراتيجية بشكل مناسب: 33 بالمائة

6. خفض عدد الموظفين: 25 بالمائة

7. تحسين الاتصال والتواصل: 24 بالمائة

8. توظيف الاستشاريين: 22 بالمائة

9. الاستفادة من الدعم الحكومي: 18 بالمائة

10. السيطرة الصارمة: 14 بالمائة

11. التغيير في الإدارة: 13 بالمائة

12. طرح منتجات، وإيجاد أسواق جديدة: 12 بالمائة

13. التعزيز، الاندماج والاستحواذ: 11 بالمائة

14. تعزيز المبيعات على المدى القصير: 10 بالمائة

15. تحسين العمليات: 10 بالمائة
...................................................................................................




ـــــــــــــــــــــــــــــ

.